رَحِم للإيجار
بقلم عائشة أبوالنور فى جريدة المصرى اليوم ١٠/٦/٢٠٠٨
هذه قصة لو نشرتها في مجموعة قصصية لقالوا إني بالغت في استخدام خيالي
خطف عيني مقال منشور في جريدة الـ«هيرالدتريبيون» بعنوان «حكمة سليمان»، المقال يتحدث عن قضية تعتبر الأغرب من نوعها، قضية ذات ثلاثة أضلاع
الأول، خاص بسيدة بلجيكية، قررت استغلال الكشف العلمي في مجال التلقيح الصناعي للأجنة للكسب (المادي)! إلي أين يمكن أن يسرح خيالكم مهما شطح؟السيدة شطح بها خيالها المريض إلي درجة التخطيط لنوع شاذ من الاستغلال التجاري، قررت أن تعرض إعلاناً علي الإنترنت تقدم فيه «رحمها» للإيجار، مقابل مبلغ ٨٠٠٠ يورو
هنا ظهر الطرف الثاني من المثلث في القضية: زوج وزوجة لا يستطيعان الإنجاب، قرأا الإعلان، اتصلا بالسيدة، مضوا عقد إيجار «رحمها» في عملية التلقيح الصناعي من الزوج، قبضت الثمانية آلاف يورو، وانتظر الزوجان انقضاء أشهر الحمل، ليتم الوضع ويتسلما الطفل،
حسب العقد المكتوب. إلي أن حدثت مفاجأة بغيضة.. اتصلت المرأة ذات الرحم المؤجر، وأعلنت الزوجين بأن الطفل قد مات بعد أن أجهضت في شهرها السابع، بهذا تكون الصلة انقطعت بين المرأة والزوجين
الآن يظهر الطرف الثالث في الحادث: زوجان من هولندا يقرأان، إعلاناً منشوراً علي الإنترنت من سيدة في بلجيكا تعرض وليدها للتبني مقابل مبلغ ١٥٠٠٠ يورويتم الاتفاق، يدفعان المبلغ، وتنتهي الإجراءات القانونية للتبني، وفقاً للقانون الهولندي، ويعيش الطفل الرضيع مع والديه الجديدين لمدة ثلاث سنوات.. هنا تحدث مفاجأة غير متوقعة تنقلنا إلي قاعة المحكمة في بلجيكا - «لاحظوا أني أروي القصة بطريقة سيناريو السينما» - الأب البيولوجي للطفل يكتشف الحقيقة، ويعرف أن طفله لم يمت، كما ادعت الأم زوراً، فيلجأ للقضاء ليعيد إليه طفله الذي يحمل جيناته الوراثيةعلي الجانب الآخر ترفض المحكمة في هولندا تسليم الطفل لوالده الأصلي لأن إجراءات التبني سليمة وفقاً للقانونتلك القضية التي تعتبر الأحدث في جرائم النصب والغش في الاتجار، أثارت جدلاً اجتماعياً واسعاً عند الرأي العام الأوروبي.. هل من مصلحة الطفل أن يعيش في كنف الأسرة التي تكفلت برعايته لمدة ثلاث سنوات هي كل سنوات عمره، أم من الأفضل له أن يعيش مع أسرة غريبة عليه، الأب فيها يحمل نفس الجينات البيولوجية للطفل؟هذه القصة العجيبة عن سوء استغلال العلم للإضرار والفوضي الاجتماعية، لا أرويها علي سبيل التسلية والتندر بها، ولكن لما أحدثته في نفسي من تداعيات تخص نحو أربعة ملايين طفل مصري - حسب تقديرات الجمعيات الأهلية - مجهولي النسب من ناحية الأب لسبب أو لآخرأولئك الأطفال الأبرياء الذين لم يجد لهم قانون الأحوال الشخصية حلاً يحفظ لهم كرامتهم داخل المجتمع، فكتبت عليهم وصمة العار منذ الميلاد، وحتي الممات، بعد أن قضي بتسجيلهم في شهادات الميلاد تحت بند «لقيط» أو «بدون»، وكأن القانون يقضي بعقاب الابن بخطأ الأم والأب.. فهل هذا عدل؟!.. أفيدوني برأيكم
خطف عيني مقال منشور في جريدة الـ«هيرالدتريبيون» بعنوان «حكمة سليمان»، المقال يتحدث عن قضية تعتبر الأغرب من نوعها، قضية ذات ثلاثة أضلاع
الأول، خاص بسيدة بلجيكية، قررت استغلال الكشف العلمي في مجال التلقيح الصناعي للأجنة للكسب (المادي)! إلي أين يمكن أن يسرح خيالكم مهما شطح؟السيدة شطح بها خيالها المريض إلي درجة التخطيط لنوع شاذ من الاستغلال التجاري، قررت أن تعرض إعلاناً علي الإنترنت تقدم فيه «رحمها» للإيجار، مقابل مبلغ ٨٠٠٠ يورو
هنا ظهر الطرف الثاني من المثلث في القضية: زوج وزوجة لا يستطيعان الإنجاب، قرأا الإعلان، اتصلا بالسيدة، مضوا عقد إيجار «رحمها» في عملية التلقيح الصناعي من الزوج، قبضت الثمانية آلاف يورو، وانتظر الزوجان انقضاء أشهر الحمل، ليتم الوضع ويتسلما الطفل،
حسب العقد المكتوب. إلي أن حدثت مفاجأة بغيضة.. اتصلت المرأة ذات الرحم المؤجر، وأعلنت الزوجين بأن الطفل قد مات بعد أن أجهضت في شهرها السابع، بهذا تكون الصلة انقطعت بين المرأة والزوجين
الآن يظهر الطرف الثالث في الحادث: زوجان من هولندا يقرأان، إعلاناً منشوراً علي الإنترنت من سيدة في بلجيكا تعرض وليدها للتبني مقابل مبلغ ١٥٠٠٠ يورويتم الاتفاق، يدفعان المبلغ، وتنتهي الإجراءات القانونية للتبني، وفقاً للقانون الهولندي، ويعيش الطفل الرضيع مع والديه الجديدين لمدة ثلاث سنوات.. هنا تحدث مفاجأة غير متوقعة تنقلنا إلي قاعة المحكمة في بلجيكا - «لاحظوا أني أروي القصة بطريقة سيناريو السينما» - الأب البيولوجي للطفل يكتشف الحقيقة، ويعرف أن طفله لم يمت، كما ادعت الأم زوراً، فيلجأ للقضاء ليعيد إليه طفله الذي يحمل جيناته الوراثيةعلي الجانب الآخر ترفض المحكمة في هولندا تسليم الطفل لوالده الأصلي لأن إجراءات التبني سليمة وفقاً للقانونتلك القضية التي تعتبر الأحدث في جرائم النصب والغش في الاتجار، أثارت جدلاً اجتماعياً واسعاً عند الرأي العام الأوروبي.. هل من مصلحة الطفل أن يعيش في كنف الأسرة التي تكفلت برعايته لمدة ثلاث سنوات هي كل سنوات عمره، أم من الأفضل له أن يعيش مع أسرة غريبة عليه، الأب فيها يحمل نفس الجينات البيولوجية للطفل؟هذه القصة العجيبة عن سوء استغلال العلم للإضرار والفوضي الاجتماعية، لا أرويها علي سبيل التسلية والتندر بها، ولكن لما أحدثته في نفسي من تداعيات تخص نحو أربعة ملايين طفل مصري - حسب تقديرات الجمعيات الأهلية - مجهولي النسب من ناحية الأب لسبب أو لآخرأولئك الأطفال الأبرياء الذين لم يجد لهم قانون الأحوال الشخصية حلاً يحفظ لهم كرامتهم داخل المجتمع، فكتبت عليهم وصمة العار منذ الميلاد، وحتي الممات، بعد أن قضي بتسجيلهم في شهادات الميلاد تحت بند «لقيط» أو «بدون»، وكأن القانون يقضي بعقاب الابن بخطأ الأم والأب.. فهل هذا عدل؟!.. أفيدوني برأيكم
No comments:
Post a Comment