ربنا يخلي لنا الشيستيم
بقلم د. لميس جابر فى جريدة المصرى اليوم ٢١/٦/٢٠٠٨
لا أدري سبب انزعاج الجميع ودهشتهم البالغة من موضوع تسريب امتحانات الثانوية العامة وبيع الأسئلة في سوق التلات.. أنا شخصياً لم أندهش ولم أتعجب وقرأت الخبر ولم أتوقف أمامه كثيراًأولاً: لأن الموضوع قديم ومعروف ومتكرر.. والحكومة عارفة ومطنشة وكل الجديد اللي حدث إن واحد ابن حلال قرر فضح الموضوع في الصحفثانياً: إن نظام التعليم الآن لا يفرز إلا هذه الظواهر، ووزارة التعليم هدفها تخريج نصف مليون «بغبغان» كل عام، لذلك فالأمر ليس فيه أي ظلم لأحد، لأن الذين ذاكروا وحفظوا وطفحوا الدم والذين اشتروا الامتحانات بالفلوس.. كلاهما لم يتعلم شيئاً علي الإطلاق، وهذا في حد ذاته عدل. إذن تنتفي هنا تهمة الظلم أو عدم تكافؤ الفرص، وهكذا لا توجد قضية من أساسه.. سهلة خالص ثالثا: يقول بعض أولياء الأمور إن الغشاشين الذين اشتروا الامتحانات بفلوسهم سوف يأخذون أماكن أبنائهم الكادحين في الجامعة وهذا ظلم.. وأنا أقول إن الجامعة كلها علي بعضها لا يوجد بها تعليم عليه القيمة، فسواء دخلها المرتشون أو الكادحون فالنتيجة هي التخرج بشهادة تعلق علي الحوائط، والعقول ليس بها أي عَلاَم يصلح لأي عمل.. هذا علي فرض أنه يوجد أصلاً فرص للعمل بعد التخرجرابعاً، وهو الأهم : أن ما حدث في امتحانات الثانوية هو ما يحدث في كل مكان ومجال في مصر المحروسة الآن والحادثة متوائمة تماماً مع «الشيستيم». فالذي سرب الامتحانات والذي أخذها وأعطاها لمدرسين متخصصين
وضعوا الإجابة النموذجية لها والذين باعوا هذه بسعر وتلك بسعر أغلي والذين أسرعوا واشتروا لأبنائهم ربما بالسلف والدين وهم واهمون أنهم يضحون من أجل مستقبل مضمون لأبنائهم.. كل هؤلاء يشبهون الذين يسرقون الدقيق المدعوم ويبيعونه في الأسواق الحرة بأضعاف ثمنه
والذين يحتكرون السلع المهمة وينهبون مال النبي.. ومثل المحليات التي وضعت تسعيرة محددة ودقيقة للرشوة الصريحة علي كل دور زيادة في مبني وعلي كل حجرة ودورة مياه وشباك وبلكونة.. ومثل الذين سهلوا صفقة الغاز لإسرائيل.. والذين سمحوا بإقامة مصنع أجريوم بدمياط.. والذين يرتزقون من الحصانة في مقابل الموافقة والتصفيق مثل مقاولي الموت للشباب اليائس،
ومثل مكاتب تزويج الفتيات الصغيرات للأثرياء العرب العواجيز.. وغيره وغيره الكثير.. يعني «الشيستيم» ماشي زي الفل.. متجانس في كل المجالات، وهذا التجانس بالضرورة سوف يفرز ثقافة جديدة تحط من قيمة العمل والاجتهاد، وتعلي من قيم التهليب والفهلوة والبحث عن ضربة حظ،
واخطف واجري، ودور لك علي ضهر يطلعك من القسم وواسطة تشغّل لك ولادك.. وهكذا تسير الأمور كلها.. وللسادة الغيورين علي العدل وتكافؤ الفرص والمساواة في امتحانات الثانوية العامة الموضوع ليس له حل، لأن إعادة الامتحانات فيه ظلم كبير للطلبة والأهالي، وإن كان فيه ربح كبير للمدرسين
لأن فاصلاً استثنائياً جديداً من الدروس الخصوصية والمراجعات سوف يبدأ الحجز فيه من يوم وساعة صدور القرار بإعادة الامتحانات، وحالة التسرع واللهوجة في معالجة القضية أمنياً والقبض علي أي فرد وأي عدد لتلبية القضية لإخماد الرأي العام،
لن يصل إلي الفاعل الأصلي أو الجاني لأن الجاني أيضاً من اشتري، والقضية قضية نظام أي «شيستيم» و«الشيستيم» ماشي ببركة دعا الوالدين.. مية مية وربنا يخلي لنا «الشيستيم» والسادة مخترعي «الشيستيم»
لا أدري سبب انزعاج الجميع ودهشتهم البالغة من موضوع تسريب امتحانات الثانوية العامة وبيع الأسئلة في سوق التلات.. أنا شخصياً لم أندهش ولم أتعجب وقرأت الخبر ولم أتوقف أمامه كثيراًأولاً: لأن الموضوع قديم ومعروف ومتكرر.. والحكومة عارفة ومطنشة وكل الجديد اللي حدث إن واحد ابن حلال قرر فضح الموضوع في الصحفثانياً: إن نظام التعليم الآن لا يفرز إلا هذه الظواهر، ووزارة التعليم هدفها تخريج نصف مليون «بغبغان» كل عام، لذلك فالأمر ليس فيه أي ظلم لأحد، لأن الذين ذاكروا وحفظوا وطفحوا الدم والذين اشتروا الامتحانات بالفلوس.. كلاهما لم يتعلم شيئاً علي الإطلاق، وهذا في حد ذاته عدل. إذن تنتفي هنا تهمة الظلم أو عدم تكافؤ الفرص، وهكذا لا توجد قضية من أساسه.. سهلة خالص ثالثا: يقول بعض أولياء الأمور إن الغشاشين الذين اشتروا الامتحانات بفلوسهم سوف يأخذون أماكن أبنائهم الكادحين في الجامعة وهذا ظلم.. وأنا أقول إن الجامعة كلها علي بعضها لا يوجد بها تعليم عليه القيمة، فسواء دخلها المرتشون أو الكادحون فالنتيجة هي التخرج بشهادة تعلق علي الحوائط، والعقول ليس بها أي عَلاَم يصلح لأي عمل.. هذا علي فرض أنه يوجد أصلاً فرص للعمل بعد التخرجرابعاً، وهو الأهم : أن ما حدث في امتحانات الثانوية هو ما يحدث في كل مكان ومجال في مصر المحروسة الآن والحادثة متوائمة تماماً مع «الشيستيم». فالذي سرب الامتحانات والذي أخذها وأعطاها لمدرسين متخصصين
وضعوا الإجابة النموذجية لها والذين باعوا هذه بسعر وتلك بسعر أغلي والذين أسرعوا واشتروا لأبنائهم ربما بالسلف والدين وهم واهمون أنهم يضحون من أجل مستقبل مضمون لأبنائهم.. كل هؤلاء يشبهون الذين يسرقون الدقيق المدعوم ويبيعونه في الأسواق الحرة بأضعاف ثمنه
والذين يحتكرون السلع المهمة وينهبون مال النبي.. ومثل المحليات التي وضعت تسعيرة محددة ودقيقة للرشوة الصريحة علي كل دور زيادة في مبني وعلي كل حجرة ودورة مياه وشباك وبلكونة.. ومثل الذين سهلوا صفقة الغاز لإسرائيل.. والذين سمحوا بإقامة مصنع أجريوم بدمياط.. والذين يرتزقون من الحصانة في مقابل الموافقة والتصفيق مثل مقاولي الموت للشباب اليائس،
ومثل مكاتب تزويج الفتيات الصغيرات للأثرياء العرب العواجيز.. وغيره وغيره الكثير.. يعني «الشيستيم» ماشي زي الفل.. متجانس في كل المجالات، وهذا التجانس بالضرورة سوف يفرز ثقافة جديدة تحط من قيمة العمل والاجتهاد، وتعلي من قيم التهليب والفهلوة والبحث عن ضربة حظ،
واخطف واجري، ودور لك علي ضهر يطلعك من القسم وواسطة تشغّل لك ولادك.. وهكذا تسير الأمور كلها.. وللسادة الغيورين علي العدل وتكافؤ الفرص والمساواة في امتحانات الثانوية العامة الموضوع ليس له حل، لأن إعادة الامتحانات فيه ظلم كبير للطلبة والأهالي، وإن كان فيه ربح كبير للمدرسين
لأن فاصلاً استثنائياً جديداً من الدروس الخصوصية والمراجعات سوف يبدأ الحجز فيه من يوم وساعة صدور القرار بإعادة الامتحانات، وحالة التسرع واللهوجة في معالجة القضية أمنياً والقبض علي أي فرد وأي عدد لتلبية القضية لإخماد الرأي العام،
لن يصل إلي الفاعل الأصلي أو الجاني لأن الجاني أيضاً من اشتري، والقضية قضية نظام أي «شيستيم» و«الشيستيم» ماشي ببركة دعا الوالدين.. مية مية وربنا يخلي لنا «الشيستيم» والسادة مخترعي «الشيستيم»
